تقرير
اولي عنايداع البطل محمد بوتباعة للسجن
الاكحل الرهيب
اودعت قوات الاحتلال
المغربيمحمد بوتباعة الباغ من العمر 17
سنة السجن الاكحل الرهيب بالعاصمة العيون المحتلةبعد اسبوع كامل قضاه متنقلا بين
مقر الشرطة القضائية بشارع مايسمى 24 ومقلر
مركزيةالشرطة المغربية
بشارع السمارة.
وعلمنا من مصدادرنا
ان قواتالاحتلال المغربي وجهت العديد من
التهم لبوتباعة ومنها مايتعلق باحراق سيارة تا بعةللبوليس المغربي و حرق بوليسي
مغربي كما وجهت له تهمة قيادة العديد من المظاهرات
تمتنظيمها بالعاصمة
المحتلة خاصة بالفترة الممتدة بين 10 و 20 ماي
الماضي .
وبالرغم من تشديدها
لقبضتهاالامنية اثناء الاحتفالات المخلدة
ل>كرى
اندلاع الكفاح المسلح فقد فوجئت قواتالاحتلال بخروج المتظاهرين بتنظيم
محكم وبكثافة في مظاهرات سلمية بالمدينة اضطررتمعها الى تعقب مناضلي ونشطاء
الانتفاضة البواسل وبينهم محمد بوتباعة
.
وكانت قوات الاحتلال
قد
اعتقلت الذهبة الوالي وهي مواطنة صحراوية تسكن
بشارع لافزيت كانت قد تقدمت باسعافمحمد بوتباعة بعد اصابته بجروح
وحروق جراء تدخل همجي لقوات الاحتلال ضد احدىالتظاهرات وتعرضت السيدة الذهبة
الى سيل من الشتائم والسب وتم تهديدها بالقتل كماتسائل من شاركوا في استنطاقها عن
سر التضامن الذي يبديه المواطنون الصحراويون معنشطاء الانتفاضة
...
"لا
يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"
المادة
9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أقدمت النيابة العامة وقاضي التحقيق لدى محكمة
الاستيناف بالعيون/الصحراء الغربية بتاريخ 21
يونيو 2007 على إصدار الأمر بإيداع المواطن
الصحراوي"محمد بوتباعة" ‑19 سنة‑ رهن الاعتقال
بالسجن لكحل بالعيون بعد اعتقاله التعسفي من قبل
الشرطة المغربية بتاريخ: 16 يونيو 2007 على خلفية
مشاركته في مظاهرة احتجاجية سلمية بحي معطى الله،
طالب فيها المتظاهرون بتقرير مصير الشعب الصحراوي،
مرددين ورافعين أعلام مؤيدة لجبهة البوليساريو.
ومنذ اعتقاله بهذا التاريخ، ظل يخضع للاستنطاق
لمدة 05 أيام لدى الشرطة القضائية بالعيون، حيث
أكدت مصادر مقربة من عائلته خضوعه للتعذيب حول
مشاركته في الوقفة الاحتجاجية السلمية وحول مصير
آلة التصوير التي كانت تلتقط صورا لوقفة
الاحتجاجية، والتي اتهمته بها الشرطة المغربية.
وبقضاء الشاب الصحراوي"محمد بوتباعة" لكل هذه
المدة بمخفر الشرطة بالعيون/الصحراء المغربية،
يكون قد تجاوزت مدة احتجازه المدة القانونية
المخصصة للحراسة النظرية، والمحددة في 48 ساعة،
يمكن تمديدها من قبل النيابة العامة ب24 ساعة،
وهذا ما لم يتحقق، على اعتبار أن المعتقل لم يعرض
على الوكيل العام للملك إلا يوم 21 يونيو 2007،
والذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق، دون أن يعير
الأهمية للمدة الغير القانونية التي قضاها المعتقل
الصحراوي، والتي تجاوزت المدة المسموح بها ب48
ساعة.
وتتابعه النيابة العامة لدى محكمة
الاستيناف بالعيون/الصحراء الغربية بتهم جنائية
متعددة، يتولى قاضي التحقيق البث فيها، في انتظار
عرضه على رئيس الغرفة الجنائية قصد تحديد تاريخ
محاكمته الصورية.
" لكل إنسان الحق، على قدم المساواة
التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة
مستقلة نزيهة نظرا عادلا للفصل في حقوقه
والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له."
المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
" كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن
تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن فيها
الضمانات الضرورية للدفاع عنه."
المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة
الطنطان/جنوب المغرب بتاريخ 19 يونيو 2007، حكما
جائرا وصوريا، مدته 03 أشهر سجنا نافذة ضد
المواطنين الصحراويين" لفقير لحسن"‑26 سنة‑ و "أحمدناه
محمد سالم ألمين" ‑35 سنة-.
وقد تميزت المحاكمة بعدم علنية الجلسة بعد أن تم
تطويق مقر المحكمة بالعديد من التشكيلات القمعية
التابعة للسلطات المغربية، والتي منعت العديد من
المواطنين الصحراويين من دخول قاعة الجلسات، حيث
تمت محاكمة المعتقلين الصحراويين بتاريخ 18 يونيو
2007 دون أن توفر لهما هيئة المحكمة الابتدائية
الشروط الممكنة لتوفير محامي الدفاع.
وبالرغم من محاولة الهيئة تحريف المسار الذي على
أساسه تم اعتقال المواطنين الصحراويين" لفقير
لحسن" و" أحمدناه محمد سالم ألمين"، فإنهما أكدا
أنهما تعرضا للاعتقال بسبب مشاركتهما في المظاهرات
السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، وأن
كل التهم الموجهة ضدهم، هي فقط تهم من أجل توريطهم
من قبل الشرطة المغربية التي كثيرا ما تعمدت على
تلفيقها ضدهم وضد مواطنين صحراويين آخرين.
وللتذكير فوقائع هذا الملف تعود إلى 20 ماي 2007
بعد أن نظمت بحي عين الرحمة، جماهير صحراوية
مظاهرة سلمية مناصرة لجبهة البوليساريو، تطالب
فيها بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المعتقل الصحراوي"لفقير
الحسن" سبق وأن أعتقل بتاريخ 18 يوليوز2005 من طرف
السلطات المغربية بمدينة الطنطان لنفس الأسباب
السياسية، حيث قضى سنة ونصف سجنا بالسجن المدني
بانزكان والسجن المحلي بأيت ملول قبل أن يتم
الإفراج عته بتاريخ:15 يناير 2007.
