نص تصريح السيد محمد سالم ولد السالك

وزير الشؤون الخارجية خلال الندوة الصحفية بتاريخ 11 يونيو 2007.

       على اثر مصادقة مجلس الأمن على اللائحة 1754 بتاريخ 30 أبريل المنصرم فان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والحكومة الصحراوية تجددان استعداد الطرف الصحراوي للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون (BAN KI – MOON)    ومبعوثه الشخصي السيد فان والسون (VAN WALSUN)  من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية وهذا طبقاً لمقتضيات اللائحة المذكورة وما ورد في الفقرة 47 من تقرير الأمين العام المقدم لمجلس الأمن.

      إن لائحة مجلس الأمن تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية الدخول في مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

      وما دامت الأمم المتحدة من خلال اللائحة 1754 لمجلس الأمن قد حددت أولاً أن الهدف من هذه المفاوضات هو إيجاد حل سياسي يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وحددت ثانياً الوسيلة للتوصل إلى هذا الهدف بأنها المفاوضات بين الجبهة والمملكة المغربية وقررت ثالثاً أن الإطار هو الأمم المتحدة التي تنظم وتشرف مباشرة على هذه المفاوضات باعتبارها المسؤولة عن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية فان الطرف الصحراوي سيكون ممثلاً بوفد رفيع المستوى مفوض وكامل الصلاحيات برئاسة الأخ المحفوظ أعلي بيبا عضو القيادة الوطنية ورئيس المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) .

إن الوفد الصحراوي المفوض والكامل الصلاحيات سيتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بمنهاست (نيويورك) وهو تحذوه النية الحسنة والرغبة الصادقة والاستعداد التام من أجل المساهمة في إنجاح هذه المفاوضات التي ستنطلق يوم 18 يونيو والتي حدد مجلس الأمن من خلال اللائحة 1754 هدفها وإطاره

      وبهذه المناسبة فإنني أدلي باسم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية   بما يلي:

1.- إن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار طبقاً للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة والتصريح 1514 للجمعية العامة لسنة 1960 والتصريح 2625 للجمعية العامة لسنة 1970 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 وقراري مجلس الأمن 658 لسنة 1990 و690 لسنة 1991 ورأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لسنة 2002.

2.- إن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت والطبيعي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير يعتبر ممرا إجباريا في أي عمل يهدف إلى إنهاء الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية باعتبار أن الشعب الصحراوي هو وحده صاحب الحق. وبما أنه هو صاحب السيادة فهو وحده يمتلك كلمة الفصل، واختياره الحر من خلال استفتاء ديمقراطي، نزيه وشفاف أضحى أمراً لا بديل له.

3.- إن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تعلن مجدداً قبولها لأي خيار يقره الشعب الصحراوي من خلال استفتاء لتقرير المصير تنظمه وتراقبه الأمم المتحدة ويضمن العدالة والشفافية والديمقراطية. 

4.- إن الطرف الصحراوي وفي حالة فوز خيار الاستقلال واستباقا لاستشارة الشعب الصحراوي مستعد للتوصل إلى اتفاقيات مع المملكة المغربية تخص القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية والإنسانية من شأنها أن تفتح أبوابا رحبة أمام السلام والوئام والتعاون والتضامن لفائدة الشعبين الصحراوي والمغربي وأن تساهم في بناء مغرب عربي منسجم، موحد وديمقراطي.

5.- إن الطرف الصحراوي لم يلاحظ، مع كامل الأسف، أي مؤشر ايجابي يدل على أن الطرف الآخر (المملكة المغربية) مستعد لتجاوز سياسة الاحتلال بالقوة والأمر الواقع ونقض العهد والالتزامات، ويعتبر الطرف الصحراوي كذلك أن تراجع حكومة محمد السادس عن مخطط التسوية لسنة 1991 واتفاقيات هيوستن لسنة 1997 الموقع عليهما رسميا من لدن حكومة الحسن الثاني وكذا رفضها لخطة بيكر (BAKER)، يعتبر ذلك إذن، نسفاً لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بالوسائل السلمية والديمقراطية.

6.- إن الطرف الصحراوي يوجه نداءا عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي و إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن للحيلولة دون ضياع الفرصة التي توفرها مفاوضات منهاست  (MANHASSET) وذلك من خلال دفع الطرف المغربي إلى الالتزام واحترام هدف هذه المفاوضات كما حدده مجلس الأمن في اللائحة 1754 بتاريخ 30 أبريل المتمثل في الحل السياسي الذي يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير. 

7.- يوجه الطرف الصحراوي، بهذه المناسبة، نداء خاصاً إلى تلك الدول، التي من داخل مجلس الأمن أو خارجه، شجعت من خلال مواقفها العلنية أو من  خلف الستار حكومة محمد السادس في مسعاها للتملص من التزاماتها الموقع عليها أثناء عهد الحسن الثاني أو للتنكر لقرارات الشرعية الدولية وذلك بغية مراجعة سياساتها تجاه قضية الصحراء الغربية، لأن السلام والاستقرار في المنطقة مرهونان باحترام المشروعية الدولية وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال ومساواة حقوق الشعوب وحقها في تقرير المصير والامتناع عن العدوان واستعمال القوة لفرض الأمر الواقع.

8.- كما يجدد الطرف الصحراوي إدانته وشجبه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مافتئت المملكة المغربية تمارسها ضد الشعب الصحراوي منذ سنة 1975. ويعتبر الطرف الصحراوي أن القمع الوحشي والبشع الذي يتعرض له الإنسان الصحراوي في المدن المحتلة وجنوب المغرب وفي الجامعات مؤشر على انعدام الإرادة  السياسية السلمية لدى حكومة محمد السادس سيلقي بظلاله على المفاوضات المرتقبة وعلى عملية السلام برمتها.

      وإذ تتحمل الحكومة المغربية المسؤولية الجسيمة لما يتعرض له المواطنون الصحراويون من تعذيب وحشي وقهر وتنكيل و اهانة وحرمان فان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب توجه نداء عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة والى جميع دول العالم والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لفرض احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية و لإنهاء الاحتلال اللاشرعي وتمكين الشعب الصحراوي من كافة حقوقه المشروعة المعترف بها دولياً، لان ذلك هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في شمال غرب إفريقيا.